عبدالرحمن بن علي
02-20-2010, 12:40 PM
يعود اليوم أكثر من 200 ألف معلم ومعلمه لمدارسهم بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول وسط تفاؤل كبير بحل كافة قضاياهم الوظيفية المتمثلة بالدرجه المستحقه واحتساب سنوات البند ومايترتب عليها من فروقات مالية .
وفيما يتسم الفصل الدراسي الثاني بالهدوء بالنسبة للطلاب والطالبات، إلا أنه سيشهد بروز الكثير من القضايا المتعلقة بالمعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، منها قضية تحسين المستويات بشكل عام والتي تنظر فيها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 23 من ربيع الأول المقبل، إلا أن تشكيل سمو وزير التربية لجنة عاجلة لدراسة تفاوت الرواتب للمعلمين والمعلمات للأعوام 1417-1418-1419 أعطى طابعاً إيجابياً وجدياً لحل قضايا المعلمين والمعلمات كافة آنفة الذكر .حيث أن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة تنظر في الكثير من المعاملات المختصة بحل إشكاليات فرق الرواتب والدرجات الوظيفية للمعلمين في الدفعة الواحدة، ووجود تفاوت في رواتب المعلمين والمعلمات الذين تم تحسين وضعهم على المادة 18 مؤخراً فهناك زيادة في رواتب المعلمين والمعلمات غير التربويين على زملائهم التربويين في نفس الدفعة الواحدة وبتاريخ تعيين واحد.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة خالد الجعيد لـ"عاجل" أمس، أن حل تلك القضايا لن يتم الإ بإعطاء الدرجة المستحقة لجميع المعلمين والمعلمات واحتساب سنوات العمل على البند وما يتبعها من أمور مالية، منوهاً إلى أن وزارة التربية تتفهم المشاكل التي تطرحها القضايا والإشكاليات وأكبر دلالة على ذلك حرصها على حلها من خلال تشكيل اللجان المختصة لذلك.
ومن جهة آخرى قال المعلم سالم العتيبي عضو اللجنة الإعلامية ومن القائمين على متابعة قضية المعلمين والمعلمات لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكه المكرمه أن تطبيق المادة 18 تسبب في إجحاف وظلم في حقوق المعلمين والمعلمات كافة وأدى إلى فوارق مالية كبيرة وتفاوت في الدرجات وكذلك إختزال في سنوات الخدمة لهم .مما يعد حسب وصفه تناقضاً لأنظمة وزارة الخدمة المدنية المصادق عليها من قبل مجلس الوزارء بالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية .
وأصاف العتيبي أن تشكيل سمو وزير التربية للجنة عاجلة لدراسة أوضاع بعض الدفعات يعتبر بارقة أمل لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمه لحل كافة قضاياهم الوظيفية المتمثلة في الدرجه المستحقة واحتساب سنوات البند والفروقات المالية عن السنوات التي قضوها على مستويات دون المستحقه لهم نظاماً
وفيما يتسم الفصل الدراسي الثاني بالهدوء بالنسبة للطلاب والطالبات، إلا أنه سيشهد بروز الكثير من القضايا المتعلقة بالمعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم، منها قضية تحسين المستويات بشكل عام والتي تنظر فيها المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 23 من ربيع الأول المقبل، إلا أن تشكيل سمو وزير التربية لجنة عاجلة لدراسة تفاوت الرواتب للمعلمين والمعلمات للأعوام 1417-1418-1419 أعطى طابعاً إيجابياً وجدياً لحل قضايا المعلمين والمعلمات كافة آنفة الذكر .حيث أن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة تنظر في الكثير من المعاملات المختصة بحل إشكاليات فرق الرواتب والدرجات الوظيفية للمعلمين في الدفعة الواحدة، ووجود تفاوت في رواتب المعلمين والمعلمات الذين تم تحسين وضعهم على المادة 18 مؤخراً فهناك زيادة في رواتب المعلمين والمعلمات غير التربويين على زملائهم التربويين في نفس الدفعة الواحدة وبتاريخ تعيين واحد.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة خالد الجعيد لـ"عاجل" أمس، أن حل تلك القضايا لن يتم الإ بإعطاء الدرجة المستحقة لجميع المعلمين والمعلمات واحتساب سنوات العمل على البند وما يتبعها من أمور مالية، منوهاً إلى أن وزارة التربية تتفهم المشاكل التي تطرحها القضايا والإشكاليات وأكبر دلالة على ذلك حرصها على حلها من خلال تشكيل اللجان المختصة لذلك.
ومن جهة آخرى قال المعلم سالم العتيبي عضو اللجنة الإعلامية ومن القائمين على متابعة قضية المعلمين والمعلمات لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكه المكرمه أن تطبيق المادة 18 تسبب في إجحاف وظلم في حقوق المعلمين والمعلمات كافة وأدى إلى فوارق مالية كبيرة وتفاوت في الدرجات وكذلك إختزال في سنوات الخدمة لهم .مما يعد حسب وصفه تناقضاً لأنظمة وزارة الخدمة المدنية المصادق عليها من قبل مجلس الوزارء بالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية .
وأصاف العتيبي أن تشكيل سمو وزير التربية للجنة عاجلة لدراسة أوضاع بعض الدفعات يعتبر بارقة أمل لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمه لحل كافة قضاياهم الوظيفية المتمثلة في الدرجه المستحقة واحتساب سنوات البند والفروقات المالية عن السنوات التي قضوها على مستويات دون المستحقه لهم نظاماً